كلمة الرئيس

يتمثل الهدف الأساسي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المساهمة في التفكير حول التحديات التي تواجه النسيج الإنتاجي الوطني، وذلك عبر إتاحة سلسلة من المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالديموغرافيا والصحة الاقتصادية والمالية للمقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد المغربي، لفاعلي القطاعين العام والخاص. يتجلى دور المرصد في توفير رؤية مستنيرة وموضوعية، تتيح لصانعي القرار فهم الديناميات والتحديات التي تشكل بيئة المقاولات، وبالتالي تسهم في اتخاذ قرارات صائبة وسليمة، تهدف إلى صياغة سياسات مواتية للتنمية المستدامة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في بلدنا.
يأتي تأسيس المرصد نتيجةً لعملية تعاون واسعة النطاق، انطلقت عام 2014 بالتعاون مع شركاء متنوعين، وتعززت بشكل أكبر بعد توقيع اتفاقيات تبادل البيانات في عام 2017 مع بنك المغرب، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ومن المهم التأكيد على أن هذا الإطار التعاقدي يتطور باستمرار، مما يعكس التزامنا المستمر بتحسين آليات جمع وتبادل وتقاسم وتحليل المعلومات المتعلقة بالنسيج الاقتصادي الوطني.
تكتسي المقاولات الصغيرة والمتوسطة أهمية بالغة في الدينامية الاقتصادية للمملكة، فهي تلعب دورا أساسيا في خلق فرص الشغل، وذلك عبر تحفيز الابتكار والمساهمة في التنمية الجهوية.
ويبرز وجودها الكبير في النسيج الاقتصادي الحاجة الماسة إلى دعم توسعها وتيسير نموها، من أجل ضمان اقتصاد تنافسي وشامل.
ومع ذلك، غالبًا ما تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة، مثل الولوج إلى التمويل، وزيادة المنافسة والقيود المتعلقة بالموارد والمهارات. ولمواجهة هذه التحديات، لا بد من التوفر على نظرة شاملة على البيئة الإنتاجية، مدعومة ببيانات موثوقة ومفصلة ومحينة بانتظام.
يلتزم المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بشراكات على المستوى الوطني (القطاعات الوزارية، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلخ)، كما على المستوى الدولي (البنك الدولي، التحالف من أجل الشمول المالي، صندوق النقد الدولي، إلخ)، تعزز هذه الشراكات مهمة المرصد وذلك عبر تشجيع تبادل الخبرات والمعارف، وكذا تحفيز الابتكار.
بفضل هذه الشراكات، أصبح المرصد فاعلا رئيسيا في تعزيز نمو وتنافسية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أود أن أعبر عن امتناني لأعضاء المرصد، الذين كان التزامهم حاسما في اتخاذ خطوة مهمة نحو إرساء نظام معلوماتي صلب وموثوق، ويبرهن هذا المشروع على رغبتنا في تعزيز تبادل المعلومات بين مؤسسات القطاع العام، وذلك عبر الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية لتثمين البيانات وتسهيل نشرها.