شراكاتنا الوطنية

إنجاز دراسة حول ظاهرة المقاولات "الزومبي" بالمغرب

وجهت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية إلى المرصد دعوة للمساهمة في دراسة حول وضعية مقاولات الزومبي في المغرب، والتي تهدف إلى:

o جرد مقاولات "الزومبي" وتحديد وضعيتها في النسيج الإنتاجي الوطني خلال الفترة 2016-2020 وتوزيعها حسب القطاعات والجهات والأحجام من أجل رسم خارطة لهذا الصنف من المقاولات وتحليل تطورها الزمني
o تحديد وضعية المغرب مقارنة بعينة من البلدان المماثلة وتحديد أفضل الممارسات للتخفيف من مدى تأثير هذه الظاهرة
o اقتراح توصيات تروم تحسين نظام مراقبة ملاءة المقاولة وتبسيط المساطر المتعلقة بتصفية المقاولات.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تعريف المقاولة على أنها زومبي إذا كانت ناضجة (10 سنوات أو أكثر) وليس لديها دخل تشغيلي كافٍ لتغطية رسوم الفائدة لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل.

مشروع إعداد آلية مالية في إطار المالية الخضراء

في إطار التعاون في مجال تطوير التمويل لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، تم الشروع في إنجاز دراسة لإعداد وتطوير أداة مالية من شأنها تلبية الاحتياجات التمويلية لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة من حيث الاستثمارات الخضراء. يهدف هذا المشروع إلى دعم الجهود المبذولة لتطوير التمويل الأخضر في المغرب لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ولا سيما بالشراكة مع تمويلكم. ويساهم المرصد في هذه الدراسة من خلال توفير المؤشرات المالية الخاصة بالمقاولات.

توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

يعد توقيع اتفاقية الشراكة هذه جزءًا من برنامج "أنا مقاول" لدعم 100.000 رائد أعمال بحلول سنة 2026. وفي هذا السياق، سيساهم المرصد بخبرته في تجهيز البيانات للوزارة والوكالة لتوفير أدوات صنع القرار للمساهمة في نجاح هذه المبادرة.

ساهم المرصد في إنجاز دراسة حول سجلات البيانات الإدارية وتقييم مستوى نضجها. وتركز هذه الدراسة على تبسيط المساطر بهدف تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين بموجب القانون 19.55، وتحديد حالات الاستخدام ذات الصلة لتبادل البيانات بين الإدارات بشكل مستقل عن الخدمات المقدمة للعموم. تتعلق هذه المساهمة بوصف وتأهيل سجل "المقاولات".

ينص الميثاق الجديد للاستثمار على ضرورة وضع آلية دعم خاصة بالاستثمار الذي تقوم به المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. من أجل وضع آلية هادفة ومناسبة بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات، فقد طالبت وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية المرصد بتزويدها بالمعطيات حول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ولا سيما ما تعلق منها باستثماراتها وتوزيعها الجغرافي والقطاعي ومناصب الشغل المحدثة بها وغير ذلك.

شرعت المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز التقرير الإقليمي حول أهداف التنمية المستدامة الذي يساهم فيه المرصد من خلال توفير المؤشرات المتعلقة بنسب مختلف فئات المقاولات بناء على متغيرات معينة. ويندرج هذا التقرير في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير تروم حماية كوكبنا وتحقيق الازدهار والسلام والحرية لفائدة البشرية جمعاء. وعلى غرار باقي دول العالم يسعى المغرب إلى تحقيق الأهداف السبعة عشر المسطرة في البرنامج، بما في ذلك مكافحة الفقر والارتقاء بجودة التعليم وضمان المساواة بين الجنسين.

تعاون المرصد مع لجنة اليقظة الاقتصادية من خلال تزويدها بمؤشرات تتعلق بالوضعية الديموغرافية والاقتصادية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تلبية لاحتياجاتها في هذا الميدان.

تعتزم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إجراء استطلاع وطني حول التصورات والمواقف والممارسات المناهضة للرشوة بالنسبة للمقاولات المغرب. وفي هذا السياق، طلبت الهيئة من المرصد استخراج عينة تمثيلية للمقاولات من قاعدة بياناته الموحدة.

يتعلق هذا المشروع بإنجاز دراسة حول سجلات البيانات الإدارية وتقييم مستوى نضجها، بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ركزت هذه الشراكة على توفير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة للمؤشرات المتعلقة بالجهات وإتاحتها للمراكز الجهوية للاستثمار بغية استخدامها في إطار السياسات الرامية لتشجيع الاستثمار والتشغيل. وهناك سبل أخرى للتعاون قيد الدراسة، ولا سيما تأهيل البيانات المتعلقة بالجهات مع الأخذ في عين الاعتبار ما تحظى به المراكز الجهوية للاستثمار من دراية حول النسيج الإنتاجي على صعيد كل جهة، وإثراء البيانات والمؤشرات بالتحليلات النوعية، وتنفيذ الدراسات الموضوعاتية التي تركز على خصوصيات كل جهة. وتكلل هذا التعاون بإصدار تقارير عن وضعية مقاولات الأشخاص الاعتباريين في مختلف جهات المملكة