سياق إنشاء المرصد
قبل إنشاء المرصد، كانت البيانات المتعلقة بالمقاولات في مختلف المؤسسات والإدارات الوطنية تستخدم في أغلب الأحيان لأغراض الإدارة الداخلية، مع غياب نظام مركزي يسمح بتوحيدها وتأهيلها، حتى يتسنى إنتاج إحصائيات وتحاليل متعددة الأبعاد لخصائص وسلوكيات النسيج المقاولاتي المغربي.
وتداركا لهذا الأمر، أطلق بنك المغرب سنة 2013 مبادرة التفكير في إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وانكب على تحسيس مختلف الأطراف المعنية بأهمية الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير. وتمكن بنك المغرب بالفعل من حشد جهود القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، فضلا عن ممثلين عن قطاع الأعمال والقطاع البنكي لإنجاز هذا الورش الذي يهدف إلى إنشاء نظام معلوماتي موحد حول المقاولات.
وهكذا تم إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في نونبر 2013 في شكل جمعية غير ربحية. منذ ذلك الحين، أطلق المرصد شراكات متعددة ووقع سنة 2017 على اتفاقيات تبادل البيانات مع بنك المغرب، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ولقد مكن هذا المجهود المشترك من إنشاء أول قاعدة بيانات موحدة للمقاولات النشيطة على المستوى الوطني، وذلك عبر دمج البيانات الموردة من هذه المؤسسات.
مهمات المرصد
مهماتنا
رؤيتنا
أن نكون المصدر المرجعي للمعلومات حول المقاولات الصغرى والمتوسطة
قيمنا
أعضاء المرصد
يترأس والي بنك المغرب المجلس الإداري للمرصد، ويتكون من الأعضاء التاليين:
- وزارة الصناعة والتجارة
- وزارة الاقتصاد والمالية ممثلة بالمديرية العامة للضرائب، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية ومديرية الدراسات والتوقعات المالية
- وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
- وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل، والكفاءات
- المندوبية السامية للتخطيط
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
- تمويلكم
- مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة
- المجموعة المهنية لبنوك المغرب
- الاتحاد العام لمقاولات المغرب
إنشاء المرصد
أطلق بنك المغرب سنة 2013 مبادرة التفكير في إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وانكب على تحسيس مختلف الأطراف المعنية، وهي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، فضلا عن ممثلين عن قطاع الأعمال والقطاع البنكي، بأهمية الانخراط في هذا المشروع الوطني المبتكر، والذي يهدف إلى نظام معلوماتي موحد حول المقاولات بالمغرب.
وهكذا تم إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في نونبر 2013 في شكل جمعية غير ربحية. منذ ذلك الحين، أطلق المرصد شراكات متعددة ووقع سنة 2017 على اتفاقيات تبادل البيانات مع بنك المغرب، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ولقد مكن هذا المجهود المشترك من إنشاء أول قاعدة بيانات موحدة للمقاولات النشيطة على المستوى الوطني، وذلك عبر دمج البيانات الموردة من هذه المؤسسات.
هيئات الحكامة
تتكون هيئات حكامة المرصد من الجمع العام، والمجلس الإداري، والمديرة التنفيذية
هيئات حكامة المرصد
الجمع العام
وهي هيئة تبث في كافة الأمور المتعلقة بسير عمل المرصد، ولا سيما انتخاب أعضاء المجلس الإداري ووضع المبادئ التوجيهية العامة.
المجلس الإداري
يتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير عمل المرصد ويصادق بشكل خاص على استراتيجيته وبرنامجه السنوي وميزانيته.
المديرة التنفيذية
تتخذ جميع التدابير اللازمة للتدبير اليومي لشؤون المرصد. وتتولى السيدة أمال الإدريسي هذه المسؤولية منذ سنة 2018.
المخطط التنظيمي للمرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة
فريق المرصد
يتوفر المرصد على فريق من الخبراء المنظمين في مجموعات متخصصة في الشركات: علماء البيانات، ومحللي الإحصاءات، ومهندسي المشاريع، ومحللين اقتصاديين وماليين، ومحللين في مجال الاتصالات.
مدونة أخلاقيات
وضع المرصد مدونة أخلاقيات تهدف إلى تحديد المبادئ والقيم التي يتعين أن يلتزم بها المسيرون والمتعاونون، وباقي الشركاء المحتملين، فضلاً عن التصرفات التي يتعين تجنبها. تدعو هذه المدونة إلى احترام السر المهني والالتزام به مع التأكيد على أن أي تضارب في المصالح يجب تحديده وتدبيره، اعتمادًا على المهام الوظيفية. كما قام المرصد بالحد من الوصول إلى المعطيات الفردية الواردة من الشركاء وجعلها حكرا على أعضاء فريق متخصصي علم البيانات دون غيرهم.
ونهجا لمقاربة تشاركية، وقع موظفو المرصد على التزام يتعهدون بموجبه بتطبيق المدونة واحترام مقتضياتها. وبغية استكمال نظامه المتعلق بالأخلاقيات، وضع المرصد سياسة لمكافحة الرشوة وعمل على تزوده بالآليات والوسائل المناسبة والكفيلة بالحد من هذا النوع من المخاطر.